New Customs Obligations for Importing to Egypt
Decree No. 38 of 2021
The Minister of Finance, Dr. Mohamed Maait, published decree no. 38 of 2021 regarding the Advance Cargo Information “ACI” at Egyptian customs. The decree was issued to clarify the pre-registration of shipments procedures to be observed.
The Ministry has been keen on the gradual implementation of the new e-system in order to facilitate its services. The decree stipulates the experimental implementation of the ACI for the incoming shipments at seaports as of the 1st of April 2021, with mandatory implementation beginning on 1st July 2021.
Moreover, the decree aims to protect Egyptian citizens from anonymous cargo by monitoring any danger to the country through the Ministry’s risk management system. Also, the decree aims to simplify and facilitate trade and investment procedures in Egypt.
The following shall summarize the main controls and procedures to be implemented by the ACI:
1- The importer, cargo owner, or his customs broker agent must make the shipment data available from the exporting country prior to the shipment. Submitting the data and digital documents for the cargo (the commercial invoice and the final or initial bill of lading) must be submitted 48 hours prior to shipment, to the Customs Authority by creating an account on the electronic platform (single window) and using the e-signature in the data entry.
2- Once the platform verifies the validity of the imported cargo, the Customs Authority responds to the data provider either with acceptance and issuance of the number of the Advance Cargo Information Declaration “ACID” for the shipment or rejection with the reasonable explanation.
3- The shipment data may be modified after the issuance of the ACID, except for the data of the two parties to the commercial transaction (importer and supplier).
Lastly, the decree is considered an unprecedented legislative development, as it represents a continuation of the tax and customs reform process after the issuance of Customs Law No. 207 of 2020. It also helps to create an investment climate, as the availability of pre-shipment data would reduce the release time of the cargo, and thereby reduce the cost borne by the importer for storage. Finally, this legislative reform indirectly leads to the expanding use of information and communication technology, eventually allowing the country to dispense with paper documents.
For any inquiry, fill the form or send an email to info@eg.andersen.com
ضوابط جديدة والزامية للاستيراد من الخارج
القرار رقم 38 لسنة 2021
.الذي تتضمن عددا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها “ACI” أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك المصرية
وقد حرصت الوزارة على التطبيق التدريجي للمنظومة الإلكترونية الجديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها فنص القرار على التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل 2021، على أن يبدأ التنفيذ الإلزامي أول يوليو 2021
ويهدف القرار الي حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر عن طريق رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر وتبسيط وتسهيل الإجراءات والقواعد الخاصة بالتجارة والاستثمار في مصر
:وتتمثل اهم الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها لنظام التسجيل المسبق للشحنات في الاتي
- ان يقوم المستورد او صاحب البضاعة او وكيله من المخلصين الجمركيين بإتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة الي مصلحة الجمارك من خلال انشاء حساب على البوابة الالكترونية لمنظومة (نافذة واحدة) واستخدام التوقيع الالكتروني في ادراج البيانات
- بعد تحقق المنظومة من صلاحية استيراد الصنف تتولي مصلحة الجمارك بالرد علي مقدم البيانات اما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي للشحنة (ACID) او بالرفض مع توضيح السبب
- يجوز تعديل بيانات الشحنة بعد اصدار رقم القيد الجمركي المبدئي (ACID) فيما عدا بيانات طرفي التعامل التجاري (المستورد – المورد)
في النهاية، يعتبر القرار تطور تشريعي غير مسبوق فهو يمثل استمراراً لمسيرة الإصلاح الضريبي والجمركي بعد اصدار قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 كما انه يساعد أيضا على تهيئة مناخ الاستثمار حيث ان اتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من شأنه تقليل زمن الافراج عن البضاعة ومن ثم تخفيض التكلفة التي يتحملها المستورد مقابل التخزين كما يؤدي هذا الإصلاح التشريعي بطريقة غير ..مباشرة الي توسع مصر في الاستفادة من التطور الهائل في تقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والاستغناء عن المستندات الورقية
info@eg.andersen.com إذا كان لديك أي استفسار أرسل على البريد الالكتروني
